تأسست غرفة دعم المجتمع المدني في كانون الثاني/يناير من العام 2016 على يد مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا كآلية من أجل التشاور مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ومن خلال هذه الغرفة تستطيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن تلتقي وتتناقش وتقدّم المقترحات والأفكار إلى مكتب المبعوث الخاص والوكالات الأممية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الدوليين. ويكمن الهدف من هذه الآلية في جعل عملية الوساطة التي تجريها الأمم المتحدة أكثر تشميلاً.
يعمل فريق غرفة دعم المجتمع المدني التابع لمكتب المبعوث الخاص بشكلٍ منتظم على مراجعة مسار وطريقة عمل الغرفة وفقاً للفرص المتاحة والآراء والمقترحات المقدّمة من أصحاب المصلحة وذلك أثناء المشورات وبحسب الأولويات التي يعبّرون عنها لمكتب المبعوث الخاص أثناء تلك المشارورات.
يفوّض قرار مجلس الأمن 2254 (2015) المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السعي إلى إيجاد حل مستدام للأزمة المستمرة من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وكما ورد بشكلٍ متكرر في إحاطاته إلى مجلس الأمن، يؤمن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون أن أصوات وآراء منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا بالغ الأهمية في تحقيق هذا الهدف.
فضلاً عن ذلك تشير أبحاث المقارنة التي أجرتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية إلى أن الجهود المبذولة لإشراك المجتمع المدني في أي عملية سياسية من شأنها التأثير بشكل إيجابي على استدامة اتفاق السلام وجهود بناء السلام والمصالحة المرافقة له. وقد أثبتت دراسات دولية مختلفة أن المجتمع المدني قادر على تقديم الدعم والمعرفة والمشورة القيّمة لأي عملية وساطة رسمية.
تعمل غرفة دعم المجتمع المدني وفق ثلاثة مبادئ أساسية:
